استدعى مقالي هذا ما نقل لي وكان حديث أحد المجالس من شكوى ومعاناة سمعتها من البعض تشير إلى الآتي:

أولاً – صدور تعليمات إلى أصحاب المتاجر بإزالة اللوحات المعلقة على واجهات المحلات بجميع الشوارع الرئيسة واستبدالها بأخرى لتحسين المظهر العام.

وقرار الإزالة أعده قراراً صائب لكنه ليس الوقت المناسب لما له من سلبيات تتمثل في الآتي:

أ – الأمر بالاستبدال مكلف مادياً لأصحاب المتاجر بآلاف الريالات لكل محل لأنه شامل لكل واجهات الشوارع الرئيسة.

ب – محدودية الورش التي تقوم بالتجهيز من حيث العدد والفنيين وحتى تلبي الورش طلبات التنفيذ التي تعد بعشرات الألوف في كل مدينة لابد لها من استقدام عمالة وذاك في رأيي غير مناسب لأنها ستكون من العمالة الوافدة.

ج – طلب الاستبدال يمثل ضغطاً على أصحاب المحلات في ضوء انخفاض مبيعاتهم حتى أن أحدهم أخبرني أن مبيعاته قبل الجائحة ( عشرون ألف ريال باليوم ) والآن بالكاد ( ألف وخمسمائة ريال ) ولذلك هو يعمل لوحده واستغنى عن موظفيه.

ورأيي أن يكون الأمر اختيارياً بالوقت الحاضر حتى زوال الجائحة بسبب الوضع الاقتصادي فبعض المحلات معرض للإفلاس والإغلاق.

وأرى أن إعطاء مهلة لثلاث سنوات مثلاً للاستبدال بحيث يتم البدء أولاً باللوحات القديمة أو عند انتهاء رخصة المحل خصوصاً أن بعض لوحاتها جديدة ومحدثه حسب ما ذكر لي ؛ ولعل البلديات وهي تفرض على المحلات التغيير أن تكون أسماء المحلات باللغة العربية ولا مانع من الترجمة في المقابل.

ثانياً : البلديات عندما تصرح لأي متجر أو محل بالعمل وقبل انتهاء مدة التصريح يفاجأ صاحبه بتعليمات وطلبات جديدة تفرض عليه سرعة التنفيذ أو الإغلاق ولانقاش في الأمر وأرى أنه طالماً هناك تصريح فلا أرى وجهاً للمطالبة بأي تعديل أو إضافة حتى انتهاء مدته ؛ خصوصاً أن الأمر يعني مصاريف إضافية والجميع يشكو من انخفاض الدخل في ظل الجائحة.

وللتوضيح أضرب مثلاً للشاب الذي افتتح مقهى في مجمع تجاري قبل عام وحصل على ترخيص وهو في طور التجربة فوجئ بمطالبته بإحضار تقرير هندسي يكلفه غالياً بحجة أن تصريح السلامة بالمجمع الذي قدمه صاحب المجمع غير كافٍ رغم أنه يشمل جميع المحلات ومعتمد ومنها محله وتم قبوله وأعطى التصريح بموجبه كما أن مشروعه في طور التجربة وقد لا يستمر فالسوق لا يشجع فلماذا لا يعطى مهله حتى انتهاء التصريح.

ثالثاً – فوجئ صاحب متجر من موظف بإحدى البلديات يطالبه بسداد مخالفة قديمة مضى عليها أكثر من عام وإلا فإغلاق المحل حتى يتم التسديد دون أن يكون للمحل علم من قبل أو أنه قد أبلغ بها خلافاً لما جرت عليه العادة ؛ والإشعار الفوري بالمخالفة مهم لصاحب المحل يساعده في تحديد المسؤولية ومحاسبة المهمل حتى لا تتكرر ؛ وحسب قوله أن المسؤول بالمحل وآخرين انهيت عقودهم من بداية الجائحة فلماذا يتم تحميله.

رابعاً – أشيع أن أحد المسؤولين بالبلديات كان يطلب من مرؤوسيه تطبيق الغرامة بحدها الأعلى لمن يضبط مخالفاً وإن صح ذلكفيعد في رأيي أمر مخالف لروح النظام الذي وضع حداً أعلى وأدنى للعقوبة ؛ خصوصاً أن محرر المخالفة بشر ذو مشاعر متقلبة؛ ولذلك لابد أن تعطى صلاحية للمدراء للنظر في الشكاوى ومعالجة ما يرفع لهم من مخالفات ولا يكفي أنها مسجله فذاك أقربللعدل والرحمة ونيل رضى المواطن ؛ وأرى أن الحد الأعلى يكون عند الإصرار على الخطأ.

والواقع أن ما انقله خبر يحتمل الصدق وخلافه ؛ لكن ذلك لا يمنعني من نقله للجهات المعنية للتثبت مما يشاع فقد يكون فيمايقال بعض الصحة لاتخاذ القرار للمعالجة والتصويب بعد التحري والتدقيق ؛ فذاك توجيه ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله ) في إحدى لقاءاته العامة حينما استشهد بالقول المأثور فقال ( رحم الله أُمرؤ أهدى إلي عيوبي ) فذاك نهجه وتلك سياسته ؛ ولذلك أجدني مدفوعاً بنقل ما سمعته ولاحظته بحكم عملي الأمني فبعض اجتهادات العاملين قد يكون لها آثار سلبية على أمن المجتمع واستقراره ؛ فالتيسير في هذه الأمور في الوقت الحاضر حتماً سيكون له تأثير في مواصلة كثير من المشاريع لنشاطها لأنها توفر فرص عمل للشباب وهو ما تحرص عليه الدولة أيدها الله بدليل ما تحملته من أعباء وإعفاءات  وقدمته من حوافز.

والجميع متفق على أن البلديات نشاطها مقدر ومشكور وضروري لأن عملها يتعلق بمتابعة قطاع كبير من المنشآت والأنشطة التجارية والمطاعم وهم في متابعتهم يقومون بتطبيق النظام ومخالفة كل من يضر بصحة المواطن وسلامته ( ولا أحد ينكر حقهم ومسؤوليتهم في التطوير والتجديد والمحاسبة ) لكن وهم في أداءهم ومتابعتهم لابد أن تقع بعض الهفوات والتجاوزات والأخطاء من البعض من دون قصد وقد يكون لبعض القرارات التي تتخذ عادةً آثار سلبية حينها يكون التأجيل والتعديل أمرمطلوب متى ثبت تأثيرها على النشاط التجاري وفرص العمل فارتفاع أعداد العاطلين عن العمل وتباطؤ النشاط التجاري مؤذيوسلبي ؛ ولذلك لابد من إعادة النظر.

والله من وراء القصد.

*مدير شرطة العاصمة المقدسة / سابقاً