لا أعتقد أن هُناك إنسان سويّ في فطرته الإنسانية إلا ويؤمن بأن مفهوم التكافل الاجتماعي بمختلف صوره مفهوم راقي وجميل؛ ناهيك عن أنه مبدأ ديني أصيل جاءت الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة مؤكدة على عظم شأنه لما له من أثرٍ في تقوية الترابط بين المُجتمعات ومن ثم ارتقائها.

وإذا جئنا لصور ذلك التكافل الاجتماعي نجد أن إنفاق الأموال هو أكثرها شيوعاً؛ كالذي يتم إنفاقه من أموال واجبة شرعاً – زكاة – أو الصدقات النافلة؛ وذلك لأن المال من أهم روافد الدعم التي قد تُعين المُحتاج على قضاء حوائجه وتجاوز أزماته.

ولجميع ما سبق نجد أن هُناك مؤسسات مدنية ينصّب عملها في كونها حلقة وصل بين من يريدون إنفاق أموالهم لمساعدة الآخرين وبين من لديهم حاجة إلى تلك الأموال؛ ومما لا شك فيه أن هذا عمل جليل ونبيل لكونه يختصر الوقت والجهد ويسهل الوصول وفْق منظُومة مؤسساتية سلسة.

ولكن السؤال الذي يُفترض أن يُطرح وبتأمل؛ هل كل تلك المؤسسات الخيرية تعمل بشكل سليم ونظامي ومن دون وجود - أي - شبهة فساد! ؛ بالطبع الجواب لا؛ ودليل ذلك ما صرّح به مؤخراً معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ عن ضبط العديد من الجهات الخيرية المخالفة مؤكداً على ضرورة الحذر عند التعامل.

لا نُشكك مطلقاً في نزاهة بعض الجمعيات الخيرية المُحترمة التي تقوم بدورها على أكمل وجه، ولكن في ذات الوقت لا يتعارض ذلك مع فكرة أن نكون أكثر حرصاً، كما من يجدُر بنا أن نبحث عن المستحقين الذين نعلم بحاجتهم بأنفسنا وقدر المستطاع؛ لنكون بذلك قد كسبنا أجر الإنفاق في محلّه، وسلِمنا من المخادعين.
البريد الإلكتروني:
‏szs. ksa73@gmail. com