بعض الإجراءات المعقدة قد تؤدي إلى الاضرار بمصالح المواطنين من مراجعي الدوائر الحكومية يستغلها بعض ضعاف النفوس لتحقيق منافع شخصية أصبحت الآن من الماضي بعد أن دخلت التقنية وتم اعتماد رؤية ( 2030 ) ولأن الكمال لله فلابد لأي عمل أن تطرأ عليه بعض الملاحظات لابد من مراجعتها وتصويبها لتسهيل أمور الناس. 

وقد سبق لي وتناولت ذلك في بعض مقالات لي بهذه الصحيفة منها ما يتعلق بالجوازات والمرور وغيرها ؛ ومن أمثلة ذلك الآتي :

أولاً : بعض الإدارات والمصالح الحكومية الروتين سيد الموقف في إجراءاتها ومخاطباتها المتبعة والوقت لا قيمة له عندها فالبريد وسيلتها المتبعة في حين أن التقنية خدمت ويسرت ؛ وكان بالإمكان اعتمادها حيث ذلك يتم في لحظة خصوصاً عندما يتعلق الأمر في قضايا تتطلب السرعة وطلب الإفادة في حالات السجناء والوفاة والتواصل مع القنصليات في حل مشكلة المتوفيين الذين يستعجل ذويهم استلامهم وقضايا السجناء والحقوق. ولان لدينا رؤية ( 2030 ) واعتمادها وشيوعها في أجهزة الدولة يسر وسهل واختصر الوقت والجهد وحتى في حال عدم مواكبة تلك الإدارات للتطور لظروف مبررة يمكن لها تزويد من يراجعها بخطاب في يده يحدد المطلوب أو الشرح على استدعاءه وهو أمر متبع عند من يريد التيسير.

وأذكر أن إمارة منطقة الرياض اعتمدته في خطاباتها في حالة الاستفسار عن السجناء والحوادث وكثير من الإجراءات عندما كان خادم الحرمين الشريفين رعاه الله أميراً لها. وأنا شاهد على الأمر حين كنت أعمل بمرور الرياض ؛ ولذلك نحن بحاجة الآن للسير على نهجه تسهيلاً واختصاراً خدمةً للمواطنين.

ثانياً : بعض الكفلاء لديهم مكفولين بعضهم أصحاب عوائل والكفيل ملزم برسوم من يعمل لديه دون العائلة في الغالب وفي حال تأخر المقيم عن سداد رسوم عائلته تتعطل مصالح الكفيل وتتراكم الرسوم عليه ؛ ورأيي أن يتم الفصل بين العامل وعائلته خدمةً للكفيل بتجديد إقامة العامل وإعطاء مهلة لعائلته إما بالتجديد أو الترحيل.

ثالثاً : تعليمات الجوازات تمنع تسليم الإقامة للسائق وغيره إلا إذا حضر الكفيل أو من يفوضه وهذا ما حدث لصديق ذهب سائقه لاستلامها. 

ورأيي أن الهوية حق للوافد خصوصاً إذا دفعت الرسوم وكانت الإقامة جاهزة للاستلام ولا قيود عليه بالحاسوب ؛ فلماذا المنع ،ألا يفتح ذلك باباً للفساد والبحث عن واسطة والتي لم يعد لها مكان في رؤية ( 2030 )

رابعاً :  حسناً فعل المرور بتيسير نقل الملكية عن طريق أبشر دون مراجعة المرور والمعارض بعد توفر الفحص والتأمين بيد أن هناك مشكلة تتمثل في أن المالك الجديد لا يستطيع استلام رخصة السير إلا من المدينة التي جرى فيها تسجيل السيارة في البداية فإذا باع زيد سيارته لعمر وكان سجل السيارة من الرياض مثلاً لا يمكن للمالك الجديد استلامها إذا كان من سكان جدة مثلاً بل عليه العودة إلى الرياض لاستلامها وهو ما أوضحه لي أحدهم رغم أن الأمر ممكن تقنياً ولا ضرر كما أن مايحصل من استثناء للبعض وارد.

خامساً : لا يمكن لأي مواطن من أهالي جدة تشليح سيارته واسقاط لوحاتها لأن مرور جدة لا يقبل ذلك باعتبار أن محلات التشليح موقوفة من الإمارة منذ خمس سنوات كما ذكر لي لعدم تقيدها بالتعليمات والأمر طبيعي لكن العبء يقع على المراجع حيث يظل بين خيارين إما الانتظار حتى تصحح محلات التشليح وضعها أو تسليم السيارة لحجز الأمانة لكبسها وإتلافها دون تعويض وعليه فوق ذلك دفع رسوم التجديد التي تتراكم عليه نتيجة تأخره في انتظار تصحيح محلات التشليح ولذلك لابد من ايجاد حل خصوصاً أن المحلات قائمة تبيع وتشتري.

سادساً : المركبات التي يتم تصديرها إلى خارج المملكة تعطى لها لوحات تصدير ويخرج بها الوافد إلى بلده مع المركبة دون تسليم اللوحات ويحدث أن بعض ضعاف النفوس يعود باللوحات عند رجوعه إلى المملكة ليضعها على أي مركبة ويرتكب بها مخالفة مرورية أو جنائية ويكون المتضرر مكاتب التصدير باعتبار اللوحات عهده عليها وهو ماذكره لي أحدهم. 

ورأيي أن تسحب اللوحات من المنفذ وتتلف أو يتم تسليمها للمرور لإخلاء طرف مكاتب التصدير التي صرفت لها اللوحات كعهدة وقد سبق وتناولت بهذه الصحيفة بعضاً مما أشرت إليه سابقاً باعتبار أن تلك القيود غير مبررة ؛ وذلك في مقال ( يسروا ولا تعسروا ) رابطه أدناه. 

وأتمنى دراسة ما أشرت إليه والأخذ بالأنسب بما يخدم ييسر والله من وراء القصد.

*مدير شرطة العاصمة المقدسة سابقاً

http://www.makkah-now.com/articles/445791.html/