يتصل بي متصل/ة يستفسر عن ماهي حقوقه/ا لدى جهة عمله التي سرحته/ا على حين غرة؟!
ويرسل لي آخر/ أخرى مستفسراً اذا كان ماطلب منه/ا وما كلف به من مهام هي من واجباته الوظيفية التي يجب عليه القيام؟
ويطلب مني مدير/ة المساعدة في اقتراح أدوات واجراءات لضبط العمل وتنظيمه وتجويده لأن الخلافات ظهرت والفوضى سادت فالكل يتهم الكل والكل يحمل المسؤولية للكل والكل يتنصل من المسؤولية والكل يبريء ساحته والأداء والانتاج ضعيف...
ماسبق هي بعض المؤشرات التي تدل على غياب الحوكمة الإدارية وغياب النظام والتنظيم واذاغابت الحوكمة الإداريةوفقد النظام كان البديل الفوضى وضياع الحقوق الواجبات وتداخل المسؤوليات وضعف الأداء والنتائج والمخرجات،وهذا ينطبق على أي مجتمع أو مؤسسة أو منشأة يفقد فيها النظام ستكون الفوضى وضياع الحقوق والإخلال بالواجبات هو النتيجة لفقدان النظام والتنظيم. والسؤال المشروع ماهو الحل؟
والإجابة: الحوكمةالإدارية، فبدون الحوكمة فإن جميع الأطراف المعنية في الشركة أو المنشأة تقودهم الإجتهادات وتتقاذفهم الميول والرغبات والأهواء الشخصية وتسيرهم الفردية والمصالح الخاصة.
والحوكمة الإدارية هي أحد أحدث الأدوات الإدارية التي ظهرت في القرن العشرين ولا يوجد إجماع في الأدبيات على تعريف موحد لمصطلح الحوكمة، فتعرفها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بأنها: «النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والمنشآت والتحكم في أعمالها». كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) بأنها: «مجموعة من العلاقات التي تربط بين القائمين على إدارة الشركة أو المنشأة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من أصحاب المصالح».
وبشكل عام، فإن الحوكمة تعني وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية في الشركة أو المنشأة(أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، العاملين، المساهمين، إلخ) بهدف تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد ومنح حق مساءلة إدارة الشركةأو المنشأة لحماية المساهمين والعاملين والتأكد من أن الشركة تعمل على تحقيق أهدافها واستراتيجياتها الطويلة الأمد.
وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدها عدد من دول شرقي آسيا، وأمريكا اللاتينية، وروسيا؛في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة من أزمة مالية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. كانت أولى هذه الأزمات تلك التي عصفت بدول جنوب شرقي آسيا ومنها ماليزيا، وكوريا، واليابان عام 1997. فقد نجم عن هذه الأزمة تعرض العديد من الشركات العملاقة لضائقات مالية كادت أن تطيح بها؛ مما استدعى وضع قواعد للحوكمة لضبط عمل جميع أصحاب العلاقة في الشركات.
وعلى غرار فضيحة شركة إنرون الأمريكية التي نجمت عن تساهل المدققين الخارجيين مع مجلس الإدارة؛ وعدم دقة التقارير المالية الصادرة عن الشركة. الأمر الذي أدى إلى انهيار شركة إنرون، وضعت الجهات الرقابية في الولايات المتحدة الأمريكية قواعد ساربينز أوكسلي عام 2002 لضبط عمل شركات المساهمة العامة.
ومن ثمَّ، اصبحت حوكمة الشركات والمنشآت نظاماً يضبط عمل جميع الأطراف المعنية في الشركة من مساهمين وإدارة تنفيذية وعاملين ومجلس إدارة ويمنع الفوضى والتجاوزات الفردية والإداريةمن جميع الأطراف.