لجنة إسكان  الحجاج تتولى الإشراف والتصريح للعمائر المخصصة لسكنى الحجاج بعد اجتيازها لاشتراطات محددة تضمن السلامة والراحة والأمان للنزلاء وهو عمل مقدر ومشكور ؛ وقد كانت مدة التصريح في السابق 3 سنوات ؛ ومنذ بضع سنوات قلصت المدة عندما بدأ أن بعضاً من تلك العمائر يمثل خطراً على سلامة الحجاج ؛ ولذلك صدرت التعليمات بأن تكون مدة التصريح عاماً واحداً بإجراءات فحص جديدة بعد أن تبين للمسؤولين أن كثيراً من المباني التي تؤجر للحجاج قديمة وبعضها متهالك ولا تتوفر بها اشتراطات السلامة ولا شيء في ذلك ؛ولما كانت تلك المرحلة انقضت وتغير الحال وأصبحت تلك المباني من الماضي حتى إن الحجاج لا يقبلون عليها ودخل في السوق مباني فندقية حديثة حتى أصبح لكل أربعة من الحجاج غرفة واحدة بعد أن كان يتم حشرها بالبشر ؛ وأصبح الخيار متروك للبعثات في اختيار المناسب بعد أن أصبح العرض أكثر من الطلب ؛ ولما كانت المطالبة بتجديد تصاريح إسكان الحجاج بشكل سنوي يعني ترددهم على المكاتب الهندسية فيه إهدار للوقت وأعباء مالية تدفع كرسوم لتلك المكاتب ؛ وأصبح عمل المكاتب روتيني فلا جديد وهو مجرد تكرار لنسخ الوثائق وتقديمها ؛ فأغلب المباني حديثة ومخصصة للحجاج ولا تؤجر لغيرهم.

وحسب ما تم طرحه من بعض الأصدقاء من الملاك ضمني وإياهم مجلس أنهم يتطلعون إلى إعادة النظر في المدة ويأملون بالعودة إلى ما كانوا عليه في السابق ؛ ولأن موضوع الطلب وجيه ويستحق الدراسة فإنني أطرح الأمر للدراسة واقترح الآتي:
أ – إعادة النظر في المدة لتكون كما كانت في السابق ثلاث سنوات تسهيلاً للملاك وتوفيراً للوقت والرسوم التي تتقاضاها المكاتب بدلاً من كل عام باعتبار أن الكشف يتم مرة واحدة.
ب – يلتزم الملاك بتقديم عقود صيانة لثلاثة سنوات تلتزم بها الشركات والمؤسسات التي جرى التعاقد معها وبموجبها تتم المحاسبة .
ج – تكون مدة التصريح سنة واحدة للمباني القديمة والتي تمثل نسبة بسيطة مما هو معروض لسكنى الحجاج.
د – لجنة الإسكان ووزارة الحج ومؤسسات الطوافة عادةً ما تقوم بالمتابعة والتفتيش فتفرغ لتلك المهمة لرصد أي خلل.
ونظراً إلى أن العمائر المصرح لها لم تسكن خلال موسم الحج والعمرة العام الماضي بل ضلت خالية حتى أنها تسببت في خسائر بالملايين للملاك والمستثمرين مما جعل كثير من الملاك يسقطون مستحقاتهم على المستأجرين تقديراً منهم للحال فمن باب أولى أن تفعل ذلك لجنة الإسكان وتعتمد نفس تصاريح العام الماضي لهذا العام 1442هـ خصوصاً أن العمائر لم تسكن ولا زالت كما هي ويكفي أن يقوم أصحاب العمائر بتجديد عقود الصيانة ليتم العمل بتصاريح العام المنصرم. والله من وراء القصد.

*مدير شرطة العاصمة المقدسة / سابقاً