شركة الكهرباء في خططها التطويرية قامت باستبدال العدادات القديمة بأُخرى رقمية أكثر دقة وانضباط وهو إجراء يحسب لها لولا أنه نشأ عن ذلك أذىً لبعض الملاك بتحميلهم لمبالغ لا ذنب لهم فيها وهو ما ذكره صديق يملك مبنى يؤجره كشقق حيث فوجئ بأن الشركة تطالبه بمبلغ كبير لأحد عدادات الشقق التي تم العبث به حسب إدعاء الشركة والمبلغ المطلوب يمثل ثلث الاستهلاك لثلاث سنوات. وهو يرى أنه لا ذنب له للآتي:
1 – أنه لم يحقق معه ولم يقر بشيء حتى يغرم
2 - العداد ضمن مجموعة من 30 عداد موجود بغرفة خاصة كغيره من العمائر وهو منتظم بالسداد
3 – لم تلزمه الشركة بإغلاق الغرفة أو حراستها فهي متاحة لقارئ العدادات كغيره من أصحاب العمائر
4 – المبنى سكني ويتناوب على الشقق مستأجرين مختلفين ولم يرد له أي إشعار أو تنبيه لأي تلاعب من قبل
5 – هو لا يسكن بالمبنى مما يعني عدم استفادته من أي تلاعب حتى يكون مؤاخذاً
6 – الشركة حسب رأيه هي الخصم والحكم. فبعد مضي أكثر من شهرين من استبدال العداد أُشعر بسداد رسوم لثلاث سنوات قررتها الشركة لان العداد ملعوب فيه ( حسب ادعاءها ) وكان يفترض أن يتم اكتشاف العبث مبكراً إن حدث، فقارئ العداد لا يتخلف. ومع هذا يفترض أنه عند استبداله لابد أن الفني لاحظ أن الختم منزوع وكان عليه إيقاف استبداله ومواجهته بالأمر لتكون الحجة قوية إما أن يمر وقت طويل ويحاسب ولا جهة محايدة فهو أمر غير معقول.
وحسب رأيي أن من حق الشركة المطالبة بحقوقها لكنني أرى أنها هي من أهملت وأوصلت الأمر إلى هذا الحد بدليل أن كثير من العدادات مثبتة خارج المباني عرضه للعبث. والواجب على الشركة أخذ اقرارات من الملاك مسبقاً بالمحافظة على العدادات وهو ما لم يحدث وأن تكون الغرف مغلقة بقفل من الشركة مفتاح بيد المالك وآخر بيد موظفيها لتسهيل الدخول وبذلك تكون المسؤولية محددة . ويظهر أن موضوع العبث أمر شائع ومعلوم لدى الشركة ولذلك فتحميل الملاك رسوم لا علاقة لهم بها ، فهو ما ينبغي المراجعة فيه خصوصاً أن كثيراً منهم في الأغلب الأعم يدفعون فواتير استهلاك المستأجرين ممن يخرجون دون تصفية وأنا واحد منهم باعتباره أخف الضررين ورأيي أن في تقاسم المبالغ بين الملاك والشركة حلاً قد يكون مقبولاً وأن تجاوزت عنهم ونظرت للغالبية من المواطنين المرهقين بجائحة كرونا وعملت خصومات في الفواتير فهو أمر محمود والله يحب المحسنين. خصوصاً أن الجائحة قد أذابت الشحم واللحم ولولا لطف الله ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وعافاه وسمو ولي عهده بما وجهوا به من مبادرات ورعاية خففت وطأة الجائحة على الناس ولذلك فإنه من المهم إعادة النظر في الأمر والتسهيل على الملاك والمستأجرين القدامى في تسجيل العدادات بأسمائهم من خلال الإعلان والتعريف بكيفية التسجيل. والله من وراء القصد.

*مدير شرطة العاصمة المقدسة / سابقاً