نعم ما هكذا تورد الإبل يا ( بنوك ) فما أن انتهى الحظر بثلاثة أيام حتى وشرع أحد البنوك العريقة بالمملكة في متابعة المتخلفين عن سداد أقساط السيارات لمن تأخر في السداد ولا شيئ في ذلك. لكن أن يتم بإجراء مخالف للتعليمات والناس لما تلتقط أنفاسها من الجائحة فهو مثار الإنكار والامتعاض ؛ فقد حدث وسحبت سيارة مواطن اشتراها بتمويل من البنك وتخلف عن السداد لثلاثة أشهر لأول مرة بسبب الجائحة حيث كان عاطلاً ولا دخل له والواقع أن تصرف البنك مخالف لتعليمات وزارة الداخلية التي تمنع السحب إلا بحكم قضائي لما له من سلبيات كثيرة منها إدخال الهلع في نفس المواطن عندما يفتقد سيارته ولا يجدها حيث تركها فيظن أنها مسروقة فيتجه بالبلاغ عن الفقدان وقد يكون البلاغ خاطئاً ؛ وهو ما حصل مع صاحبنا فقد ذهب إلى الشرطة أولًا ( وأمضى أسبوعاً في البحث ) وقد يكون هناك إدعاء بفقدان أو سرقة لمحتويات السيارة حقاً أو باطلاً وقد كان المأمول أن لا يفجع البنك هذا المواطن وأمثاله بهذا التصرف فيسبب له الحيرة وخصوصاً في مثل هذا الظرف والبلد محكوم والتعليمات واضحة وحق البنك لن يضيع فالدولة لا تتهاون وقد كان الناس يتمنون لو أن البنوك تماهت مع توجيهات الدولة رعاها الله اثناء الجائحة وتقدير أحوال الناس بجدولة القروض فهذا أقل ما يمكن أن تفعله لمساعدة الناس تأسياً مع ما اتخذ من إجراءات صدرت تم توجيه أغلب الأجهزة الحكومية بالتجاوز عن كثير من التعليمات تسهيلاً للمواطنين وتقديراً للظرف. حتى وصل الأمر بإطلاق كثير من السجناء واعتقد أن البنك في تصرفه هذا لم يكن وحيداً واحسب أن أغلب البنوك تشاركه في سحب سيارة من تعثر في السداد في تجاوز للتعليمات ومما يعزز ذلك ما ذكره هذا الشاب ( احتفظ باسمه ) أنه في بحثه عن سيارته لاحظ وجود مكانين تحجز بداخلهما السيارات احدها وجد بداخله سيارات محجوزة من قبل إحدى الشركات المصرفية والآخر للبنك العريق؛ وهذه البنوك توكل عملية السحب لمتعهد للإفلات من المسائلة والمحاسبة من التجاوز. وحقيقة فإن الأمر مناط بمؤسسة النقد في المتابعة ومنع هذه التجاوزات ؛ ولأن هناك كثير من الملاحظات ينبغي احاطة المؤسسة بها لذا فإنني اقترح وضع رقم هاتف لمؤسسة النقد على مداخل البنوك إضافة لموقعها الرقمي للتواصل واستقبال الشكاوى والملاحظات العاجلة كعدم توفير البنوك للمطهرات وطوابير الازدحام التي تتعارض مع تعليمات وزارة الصحة بأهمية التباعد للوقاية من هذا الوباء فالبنوك رغم ما تجنيه من أرباح يبخل بعضها في توفير قارورة مطهر على الأقل ؛ وهو ما لاحظته عند مراجعتي لأحد الفروع بمكة المكرمة. والله من وراء القصد.

*مدير شرطة العاصمة المقدسة / سابقاً