لا يجد كثير من المواطنين والشباب فرصاً للعمل بالقطاع الخاص لأسباب عديدة وهو ما أكده لي شاب كان مبتعثاً مع عائلتهارتبط بعقد عمل في أحد المؤسسات الأهلية لعام واحد إلا أنه تم الاستغناء عنه في العام التالي لأن المؤسسة لا تستطيع تحملمصاريف التأمين الطبي لأفراد أسرته والذي يعد شرطاً بالجوازات ومكتب العمل لإنجاز أوراقه.

وقد دفعني ذلك لأن استفسر من صديق لديه مؤسسة حيث أكد لي الأمر وقال إنهم يفضلون الأعزب على رب الأسرة رغم أن الشابعادةً غير منتظم في دوامه ولا يستمر في العمل بخلاف المتأهل المنضبط فالتعاقد معه يثقل كاهل المؤسسة بمصاريف إضافية لاتتحملها ولذلك هو غير مرغوب فيه وقد أبدى لي هذا الصديق أنه يفكر في إغلاق نشاطه التجاري والانضمام لطابور العاطلينفهو كصاحب مؤسسة مطالب بالتأمين لجميع العمالة التي تعمل لديه وعائلاتهم إن وجدوا إضافة إلى أن عليه التزامات تجاهالبلدية التي رفعت رسوم اللوحة الإعلانية ورخصة فتح المحل والتزامه بدفع الإيجار وسكن العمال وأجور نقلهم وفواتيرالكهرباء والماء وكذلك رسوم إقامة لحوالي أربعين عامل مع الرواتب وتذاكر السفر والمكافآت ودفع الزكاة وضريبة القيمة المضافةالتي وأن كان يرى أنها واجباً وطنياً ولا يمانع في سدادها متى كان العائد جيداً الذي يشكو من قلته حالياً فقد كان يتحملها ولايأخذ من أغلب العملاء ليغريهم بالتعاقد معه لتغطية مصاريفه ويتساءل عما سيكون عليه الأمر بعد رفع الضريبة وجائحة كروناالتي استنزفته فقد كانت كارثية حيث لا نشاط. رغم الإعفاءات والدعم الذي قدمته الدولة أيدها الله. الا ان هناك مطالبات منأصحاب العقارات ورواتب العمالة والرسوم لقادم الأيام وقد أكد لي أنه في حال عدم قيامه بالتأمين للمرافقين سوف تتعطلمصالحه في الجوازات ومكتب العمل وهو يخشى ان يجبر في المستقبل على التأمين على عائلته ووالديه وذلك في رأيه واردفشركات التأمين تتفنن في فرض اشتراطاتها وتشهر سيف الجوازات ومكتب العمل. فبعد أن كان في السابق يؤمن على العمالفرادى كلاً حسب مدة اقامته إذا بها لا تقبل الآن إلا أن يكون التأمين على جميع منسوبي المؤسسة والدفع نقداً للجميع رغم انفيهم من هو خارج المملكة واحتمال عدم عودته وارد وكل ذلك يمثل عبئاً مالياً عليه حتى أنه يسابق الزمن ليجمع لكل جهةاستحقاقها المالي في الوقت المحدد والا فالغرامات.

والسؤال الذي طرحه لماذا لا يكون التأمين لكل عامل بشكل فردي ومرتبط بتاريخ الإقامة كما كان في السابق فان أخل يمكنتغريمه واعتقد أن ما أبداه هذا الصديق منطقي ويستحق أن توليه وزارة الموارد البشرية ومجلس الضمان الصحي ووزارةالشؤون البلدية والقروية والجوازات كلاً حسب اختصاصه بضرورة التمييز في المطالب بين الشركات والمؤسسات الصغيرةوالمتوسطة بتخفيف الالتزامات المالية عليها وتجزئتها بما يساعدها ويدعوها للاستمرار إذا أريد لها أن تنجح وتتطور حتىتكون رافداً للاقتصاد الوطني باعتباره توجه الدولة رعاها الله وطموحها وأمل لكثير من رجال الأعمال الذين يرون ان هذه المطالبكارثية بالنسبة لهم. والله من وراء القصد.