البنوك وشروطها المضرة*
لــواء.م / محمد بن سعيد الحــــارثي

أخبرني صديق أن موظف بنكه الذي راجعه لإجراء أمر يتعلق بحسابه اشترط عليه احضار هويته المفقودة للاستجابة لطلبه ولم يقبل منه كبديل جواز سفره او رخصة القيادة أوصورة الهوية؛فهذه تعليمات مؤسسة النقد لديهم وهو أمر سلبي لأن هذه التعليمات من وجهة نظري ليست قرآن منزل ؛واحسب أنها عُممت لظروف استوجبتها حين كان العزوف عن استخراج البطاقة هو القاعدة أما الآن فالجميع مسجل رقمياً والوثائق التي أشرت إليها مصدرها وزارة الداخلية وهي معتمدة في الداخل والخارج وعدم قبول البدائل فيه أذىً وتعطيل لمصالح الناس فلا يصرف الشيك ولا يتم تزويد العميل ببديل للبطاقة المفقودة ولا تحديث إلا بالهوية حتى وصل الامر كما أخبرني صديق بأن بنكاً بإحدى المطارات رفض تحويل العملة التي يحتاجها في سفره ألا بوجود الهوية والتي ينصح المرء عادةً بعدم اصطحابها في السفر ولذلك فإنني أقترح الآتي:
أ – أن تُنشأ مؤسسة النقد موقعاً لتلقى شكاوى ومعاناة عملاء البنوك لدراستها ومعالجة المحق منها
ب – أن تراجع المؤسسة سياستها وتصدر تعليماتها إلى البنوك بقبول جواز السفر او الرخصة ( بصفة مؤقتة ) باعتبارها موثوقة كبديل
ج – اعتماد البصمة للتحقق من الهوية وهي متوفرة بالبنك
هـ – اعتماد مقارنة توقيع صاحب الحساب مع قبول أي من تلك الوثائق للتحقق فتسهيل مصالح الناس هي سياسة ملك الحزم وتوجيهات سمو ولي العهد حفظهما الله والسؤال الذي يفرض نفسه ماللذي يستطيع أن يفعله العميل لسد حاجته من النقود أواستبدال بطاقة الصراف إذا كانت هويته مفقودة ونحن نعرف أن إحضار البديل للهوية أمر يستغرق وقتاً وذلك أمر طبيعي ولذلك فإن مراجعة مؤسسة النقد واعتمادهاالتيسير فيه نفع للوطن والمواطن وهو أمل يتمنى الجميع سرعة البت فيه لمصالح الناس لما فيه من منفعة وتيسير والله من وراء القصد.

* مدير شرطة العاصمة المقدسة / سابقاً