نقاط الفرز على مداخل مكة

لــواء.م /محمد بن سعيد الحــــارثي*

كنت مدعواً خارج الطائف وعند عودتي لاحظت التواجد الأمني على امتداد مداخل مدينتي الطائف ومكة وقد سرني ذلك وأسعدني وقلت في نفسي فليهنأ وليطمئن المواطن والحاج والمقيم في وزارة الداخلية لا يشغلها عن الأمن شاغل. 

بيد أن ما لفت نظري هو تكدس المركبات عند مراكز التفتيش فعادة الطريق ذو مسارات ثلاث الى مسارين مما يتسبب في حدوث ارتداد وأرتال من السيارات وتعطيل لمصالح الناس. 

وتلك الإجراءات ومراكز التفتيش مبررة. فالأمن اولاً وسلامة الحجيج. بيد أنه يمكن الجمع بين توفير الأمن وانخفاض زمن الانتظار في تلك المراكز ودقة الضبط بحيث انه لا يمكن للزحام أن يمثل ضغطاً على العاملين فيلفت أحد. 

ولان وجود المراكز والإجراءات ضروري ودائم باعتبار أن الحج للأبد وحسب رأيي فإن لهذه المراكز تأثير سلبي على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية و يظهر ذلك من خلال الآتي:

اولاً – ارتفاع أجور النقل والشحن وعزوف بعض سائقي الشاحنات من الاتجاه الى مكة بسبب القيود والتأخير.

ثانياً – التأثير سلباً على التواصل الاجتماعي فكثير من المناسبات. يتحاشى بعض الناس حضورها بسبب الزحام وطول فترة الانتظار.

ثالثاً - التأثير سلباً على المرضى والموظفين والطلاب الذين يمرون عبر هذه المراكز بشكل يومي من وإلى مكة.

رابعاً – التأثير سلباً على الوجهات السياحية كالهدى والطائف و سوق عكاظ ومركز تفتيش الهدى تقتضي الضرورة إلغاؤه واستبداله باخر في خبت نعمان. فتشجيع السياحة من ركائز رؤية سمو ولي العهد حفظه الله (2030 ).

وحسب رأيي فإن تلك النقاط تحتاج الى اعادة نظر من حيث الموقع والتصميم والقوة المكلفة والمهام وفقاً للاتي:

أ - أن يكون اختيار الموقع جيداً ومحكماً وبما يتوافق والتوقعات المستقبلية لتمدد المدن وحركة النقل فبعض هذه المراكز أصبح داخل المدن وبعضها الآخر سيكون في القلب منها في غضون سنوات فكيف سيكون الحال حينها.

ب – زيادة عدد مسارات الخروج في هذه النقاط لضمان سرعة الخروج وتدفق المرور وإحكام السيطرة الى عشرة مخارج مثلاً.

ج – تزويد هذه المراكز بلوحات رقمية إرشادية وتخصيص مسارات للنقل العام والخاص للتيسير.

والسؤال الذي يفرض نفسه في ظل هذا التباطؤ والزحام الشديد المبكر ولما يدخل الحج حيث بدأت القيود والفرز من نهاية شهر شوال أن يطرح السؤال هل هذه المراكز أمنية وهو الاهم فتفحص المركبة امنياً. ام تنظيمية فيتم التثبت من هوية الوافدين بشكل شامل والواقع أن المراقب يلحظ ان الاجراء المتبع حالياً والمسبب لهذه الطوابير الطويلة هو حرص العاملين على التأكد من هوية العابرين بالدرجة الاولى. وازعم ان لدي بعض الأفكار التي قد تسهم جزئياً في الحل اطرحها للدراسة كمثال.

1 – السماح للشاحنات التي تحمل بضائع بدخول مكة في مسارات خاصة لتوفير احتياجات الحجاج وذلك دون اشتراط تصريح للسائق والتركيز على سلامة الشاحنة امنياً، وذلك حتى الخامس من ذو الحجة، ثم يكون التدقيق بعدها.

2 – السماح لسيارات المواطنين التي يقودها سائق وافد مع مواطن أو مواطنة بالدخول، فهناك العديد ممن تضطرهم الظروف للقدوم للمشاركة في مناسبات العزاء و الافراح و العمل وهم كثر.

3 – تمييز وثائق الوافدين بمكة بلون او علامة لسرعة مرورهم عبر هذه النقاط حتى لا يكون هناك أي تأخير او ارتداد للمركبات.

4 – دعم هذه النقاط بالقوة الكافية المدربة والمؤهلة حتى لو تم الاستعانة بالكشافة او المتطوعين في هذه النقاط، فقد وصل جهل بعض العاملين لاشتراط أن يكون مصدر هوية المواطن مكة المكرمة حتى يسمح له بالمرور.

5 – حملات الضبط والإعلام في السنوات الماضية أفلحت في انخفاض أعداد المتسللين وهو ما ينبغي استمرارها.

ولذلك فان الامر يتطلب المراجعة والتقييم والاستعانة بكل الجهات البحثية كمعهد خادم الحرمين الشريفين للتقييم ووضع الحلول وتلافي السلبيات. فالوقت ثمين، والعمر قصير، والتوفير مطلوب، والله من وراء القصد.

مدير شرطة العاصمة المقدسة / سابقاً*