معاناة ملاك عمائر الحجاج
لــواء.م / محمد بن سعيد الحــــارثي*
هناك اشتراطات تم التوافق عليها بين وزارتي الداخلية والحج لضمان امن وسلامة الحجاج. تراعيها لجنة اسكان الحجاج في اجراءاتها وحرصاً من وزارة الحج لضمان الجودة. فقد تم توجيه رسائل للملاك ممن حصلوا مسبقاً على التصاريح بجاهزية مساكنهم للسكن بسرعة مراجعة الوزارة وحجز موعد للتأكد من جاهزيه المساكن وهو امر محمود ومقدر. بيد ان للطلب سلبياته ومعاناته. رغم ايجابيته وذلك للاتي:
اولاً – ان الطلب لم يسبقه تهيئه للناس وهو ما تعود عليه الملاك من الوزارة
ثانياً – ان غالبية الاشتراطات تأكدت منها المكاتب الهندسية ويمكن للوزارة ان تضيف أي اشتراطات جديدة تراعيها اللجنة العام المقبل
ثالثاً – مباني الحجاج ليست كالفنادق لتكون جاهزة بأثاثها طوال العام للاتي:
أ – معظم اثاث هذه المباني مستأجر ويقوم عليه نشاط تجاري وما هو مملوك فهو مركون لموسم الحج
ب – تؤجر بعض هذه المباني جزئياً لذوي الدخول المحدودة ويخلونها في نهاية شهر شوال
وحقيقة فان القرار قد فاجأ الناس وسيودي الى ارباك وتدافع خصوصاً في هذه الايام المباركه المزدحمة وهو ماهو حاصل الان حيث لا يتمكن المفتشون رغم ما يبذلونه من جهد فتفوت المواعيد وتعطى للملاك مواعيد جديدة متأخرة. والمراجعون لهذه الادارة من الملاك هم اما نساء او كبار في السن او موظفون. ومن يراجع من غير الملاك يشترط عليه احضار وكالة او حضور الاصيل والمفتشون اعدادهم محدودة. حتى ان مواعيد الكشف توسجل يدوياً وتمتد لأكثر من اسبوع رغم ان المتقدمين لا يمثلون 5% حالياً فكيف سيتم التعامل عندما يتقاطر البقية ولذلك فان الامال معقودة على معالي الوزير بالتوجيه بإعادة النظر في الامر برمته هذا العام خصوصاً ان كثير من مساكن الحجاج يشغلها المستأجرون من اهالي مكة او مواطنين وافدين من خارجها. ولذلك فانه سيكون من الصعوبة بمكان اجراء التفتيش وبالتالي يصبح انهاء اجراءات العقود مع البعثات متعذراً وهي التي تنتظر بفارغ الصبر لتوقيع عقودها لإنهاء اجراءاتهم في قنصليات السعودية على ان الوزارة تتحكم حالياً من خلال:
أ – فرق الوزارة ومؤسسات الطوافة التي تقوم بالتفتيش مع غيرها من اجهزة الرقابة والأجهزة الامنية التي لا تكاد تترك شارده او وارده إلا رصدتها واتخذت اجراء تجاهها
ب – مبلغ الضمان وقدره 15% من قيمة العقود تستطيع الوزارة محاسبة من يثبت عدم انضباطه وتقصيره
ج – شكاوى الحجاج وملاحظاتهم التي يرفعونها للوزارة
وهذا امل لكثير من المواطنين الذين تواصلوا معي انقله لمعالي الوزير وهو خير من يقدر المعاناة وحاجات المواطنين واهمية التيسير. والله من وراء القصد.
*مدير شرطة العاصمة المقدسة / سابقاً
|ما هي المصلحة من إيقاف التدفقات المالية؟
(
(
