ما هي المصلحة من ايقاف التدفقات المالية
لــواء.م / محمد بن سعيد الحــــارثي

نعم ما هي المصلحة من ايقاف التدفقات المالية منذ ثلاثة شهور ( المسار الالكتروني ) والذي يتم من خلاله تحويل البعثات لإيجارات المساكن التي تستأجرها للحجاج وما الفائدة من اشتراط مراجعة ملاك تلك المساكن لوزارة الحج للكشف على المساكن والتـأكد من جاهزيتها وتوفير كافة مستلزمات الحجاج وحسب رأيي فهو قرار لم يعطى الوقت الكافي من الدراسة للاتي:
اولاً – انه يؤثر على البعثات سلباً في اخذ التأشيرات التي تبنى على عقود التأجير
ثانياً – كثير من هذه المساكن قد حصل ملاكها على تصاريح من لجنة اسكان الحجاج بتوفر كافة الشروط فيها
ثالثاً – ان هذه المباني تؤجر للحجاج قرابة شهر من منتصف ذي القعدة حتى 20 من ذي الحجة
رابعاً – هذه المساكن يتاح السكن بها لكثير من العائلات ذات الدخول المحدودة طوال العام وتخلى شهر القعدة
خامساً – معظم اثاث هذه المساكن من ثلاجات وغسالات وسراير...الخ مستأجر فهي ليست فنادق وعليه تعمل شركات. وأفراد. واسر تعتمد عليه. وعلى فرض تم التأثيث من الان فأين السكان ومن سيدفع ايجار ذلك الاثاث طوال هذه المدة ومن المستفيد. ألا يعد ذلك اضراراً وإرهاقاً لا معنى له
سادساً – منع التدفقات المالية وتعطيلها يحرم الوطن من مئات الملايين من الريالات وهي الدفوعات التي ستصب في شراينه والمواطنين. واي تأخير سيؤثر سلباً ويتعارض مع رؤية ( 2030 ) التي يتبناها سمو ولي العهد حفظه الله.
سابعاً – يتم التفتيش هذه المساكن من:
أ – وزارة الحج التي لا يهدأ مندوبيها من المتابعة والتفتيش
ب – مؤسسات الطوافة
ج – هيئة الرقابة والتحقيق

د – الاجهزة الامنية
وهذا التفتيش يتم من بداية القعدة. ولذلك لا معنى للطلب من الملاك مراجعة فرع الوزارة لتحديد مواعيد الكشف على مساكنهم للتأكد من جاهزيتها سيما ان تلك المساكن بها سكان يقيمون بها. كما انه لا حجاج حالياً وحسب رأي كثير من المواطنين انه قرار يتطلب اعادة النظر به. خصوصا ان الوزارة تحجز 15% من قيمة عقد الايجار للتعويض عن أي قصور. كما انه يتعارض مع سياسة ملك الحزم الذي يؤكد على التيسير والتسهيل ولذلك فان الامل معقود في ان تعيد الوزارة النظر في قرارها للمصلحة العامة وإزالة الضرر وعلى فرض انه لابد من التطبيق. فلابد من اشعار الناس مسبقاً للاستعداد ومراعاة التمييز بين المباني القريبة من الحرم والبعيدة عنه. التي يستفيد منها ذوي الدخول المحدودة للسكن بها ويتحملون عناء التنقل لرخص أسعارها. والله من وراء القصد.

*مدير شرطة العاصمة المقدسة / سابقاً