على هامش مخالفات المرور انقذوا شبابنا وجنبوا الوطن
اللــواء.م / محمد بن سعيد الحــــارثي
نعم فلننقذ شبابنا من البطالة والعطالة والاكتئاب ولنجنب الوطن انحراف بعض أبنائه وضياعه واحصائيات المرور تؤكد بأن أعداداً كبيرة من النساء وأرباب الأسر والشباب مطالبون بسداد غرامات مخالفات مرورية لا ذنب للنساء والآباء. إلا ان هذه السيارات مسجلة بأسمائهم اضطرتهم الظروف لان يسمحوا لغيرهم بقيادتها. فبعض النساء سجلت السيارة باسمها لحاجتها أو لطلب الزوج أو القريب فأصبحت المخالفات مسجلة على هوية المرأة وما ينطبق على النساء ينطبق على كثير من الآباء ممن سمحوا لأبنائهم بالقيادة فحتى تسجل السيارة في النظام كسائق مستخدم لابد من توفر بعض الشروط و هي :
1 – أن لا يكون هناك مخالفات على السائق
2 – أن تكون رخصة القيادة ورخصة السير سارية المفعول 3 – أن يكون السائق الوافد تحت الكفالة
4 – أن يكون الفحص ساري ومؤمن على المركبة وهي شروط لها ما يبررها بيد انها كارثية خصوصاً على النساء وبعض كبار السن الذين تمتلئ سجلاتهم بمخالفات الغير ولم يستطيعوا تحميل السائق تلك المخالفات للقيود المشار إليها
أما الفئة الثالثة من المخالفين المطالبين بسداد الغرامات هم الجناة والضحايا الشباب عماد المستقبل فهم الغالبية المتخلفة عن السداد بعضهم حبيس البيت لسنوات لوجود مخالفات مرورية او لمطالبات مالية لا تتطلب ايقاف المطلوب وإنما تعليق خدماته ( اعرف احدهم ) ومن اشرت إليه لا فرصة عمل له وهو مضطر للقيادة برخصة او بدونها لانه لا نقل عام يحل مشكلته مما جعل البعض يلجأ إلى تسجيل السيارة باسم زوجته او احد أقاربه فالمطالبات والعجز عن السداد تمثل قيداً دفع البعض للانحراف والانخراط في الجريمة ومما ساعد في تضخم المشكلة وارتفاع المطالبات الاتي:
1 – وجود مطالبات على اشخاص وبعشرات الألوف قبل تطبيق ساهر. ضاعفها ساهر الذي كان فجائياً لم يتهيأ له الناس ولم يدركوا جديته
2 – لم تكن حينها آلية للحد من تأخر المخالف عن السداد بل كان السائق يخالف والمرور يسجل ولم يكن هناك متابعة لمعاقبته ومنعه من التكرار
3 – تسجيل مخالفات ساهر عن طريق الخطأ أثناء تفريغ البيانات وذلك بسبب كثافة البيانات والحرص على الانجاز عن طريق المسجلين
4- نسبة كبيرة من مخالفات ( باشر ) غير صحيحة لأنها قائمة على عدم التوثيق والية الضبط غير محددة بسبب حماس بعض رجال المرور واجتهادهم فيكفي ان يقف احدهم والجهاز بيده ويبدأ بتسجيل المخالفات على المركبات وبسرعة، ثم يقوم بتفريغ البيانات وتسجيلها مرة أخرى مما يعرضه للخطأ
5 – بعض ممن أُعطوا المخالفات على قناعة بعدم صحتها فيضطر بعضهم للسداد لحل مشكلته، لأن التأخير يترتب عليه ضرر اكثر. والبعض الاخر يتجاهل فيرتفع رصيده
6 – البعض يهمل التظلم لا لأنهم غير موقنين بالإنصاف فإدارات المرور تستجيب لمن يتظلم ولكن خسارة الجهد والوقت تمنعه
والسؤال الذي يفرض نفسه ما هو الحل لمعالجة المشكلة والتخفيف من آثارها خصوصاً انني اعتقد انه لا يكاد يوجد مواطن إلا وهو يعاني من الغرامات المتراكمة ولذلك فإنني اطرح بعض الأفكار بين يدي المسؤولين في المرور لدراستها والاستئناس بها للتخفيف من وطأة المشكلة وأنا واثق أن ولاة الأمر أيدهم الله، يهمهم رضى المواطنين والتخفيف عنهم والإصلاح هو نهجهم ومن هذه الأفكار الآتي:
اولاً – إلغاء كافة الاشتراطات التي تمنع تسجيل المركبة من المالك إلى المستخدم الفعلي (وتسهيل ذلك مما يمثل ردعاً للسائق )
ثانياً – السماح بإصدار رخصة القيادة او تجديدها لمن لديه مخالفات بإعطائه الفرصة للعمل بها ويمكن معاملة من أوقفت خدماته دون أن يكون عليه أمر بالقبض بنفس المعاملة
ثالثاً – لابد من اتخاذ قرار بالنظر في مخالفات الاشخاص القديمة، والتي تعد بعشرات الالوف، ومعالجتها بتطبيق القاعدة الشرعية التي تقضى بتداخل العقوبة في الفعل الواحد فمن تجاوز الاشارة لأكثر من مرة يجازي بغرامة واحدة في المخالفات القديمة لعمل تنظيف لسجلاتهم
رابعاً – الأخذ بمقترح الخدمة التطوعية في مناشط اجتماعية والحصول على شهادات في دورات بمدارس تعليم القيادة للأشخاص الذين تكررت مخالفاتهم ويراد معالجة وضعهم
خامساً – وضع الية لضبط المخالفين وإجبارهم على السداد اذا صدرت 3 مخالفات خلال عام مثلاً حتى لا تتكرر وتتضاعف
سادساً - التأكيد على رجال المرور في تحري الدقة عند استخدام الحاسوب ( باشر ) لتسجيل المخالفات
سابعاً – محاسبة من يثبت صحة الشكوى ضده ممن حرر او اخطأ في نقل بيانات مخالفات ساهر اذا تكررت منه فطالما يحاسب المواطن فلا اقل من محاسبة من يخطئ اذا تكرر منه
ومع هذا فلا احد يختلف على ان ادخال التقنية في مراقبة الشارع وحركة المرور حقق انضباطاً واسهم في انخفاض حوادث المرور وحماية الأرواح ولولاه لكان الوضع كارثي وهذا مما يحسب لولاة الامر جزاهم الله خير والله من وراء القصد.
* مدير شرطة العاصمة المقدسة / سابقاً
المقال السابق
الشباب وغرامات المرور
http://www.makkah-now.com/404410.html
التعليقات 1
1 ping
محمد آلسليماني
10/03/2019 في 1:14 م[3] رابط التعليق
ومن هذه الأفكار الآتي:
اولاً – إلغاء كافة الاشتراطات التي تمنع تسجيل المركبة من المالك إلى المستخدم الفعلي (وتسهيل ذلك مما يمثل ردعاً للسائق )
ثانياً – السماح بإصدار رخصة القيادة او تجديدها لمن لديه مخالفات بإعطائه الفرصة للعمل بها ويمكن معاملة من أوقفت خدماته دون أن يكون عليه أمر بالقبض بنفس المعاملة
ثالثاً – لابد من اتخاذ قرار بالنظر في مخالفات الاشخاص القديمة، والتي تعد بعشرات الالوف، ومعالجتها بتطبيق القاعدة الشرعية التي تقضى بتداخل العقوبة في الفعل الواحد فمن تجاوز الاشارة لأكثر من مرة يجازي بغرامة واحدة في المخالفات القديمة لعمل تنظيف لسجلاتهم
رابعاً – الأخذ بمقترح الخدمة التطوعية في مناشط اجتماعية والحصول على شهادات في دورات بمدارس تعليم القيادة للأشخاص الذين تكررت مخالفاتهم ويراد معالجة وضعهم
خامساً – وضع الية لضبط المخالفين وإجبارهم على السداد اذا صدرت 3 مخالفات خلال عام مثلاً حتى لا تتكرر وتتضاعف
سادساً – التأكيد على رجال المرور في تحري الدقة عند استخدام الحاسوب ( باشر ) لتسجيل المخالفات
سابعاً – محاسبة من يثبت صحة الشكوى ضده ممن حرر او اخطأ في نقل بيانات مخالفات ساهر اذا تكررت منه فطالما يحاسب المواطن فلا اقل من محاسبة من يخطئ اذا تكرر منه
آراءُ وإقتراحات ممتازه ومهمة سعادة آللواء ونتمنىَ من المسؤولين في الإدارة العامة للمرور مشكورين النظر فيها ودراستُها والعمل بها حيث أن فيها من الفائدة والمصلحة العامه للمواطنين والمقيمين ”
شكراً من القلب سعادة آللواء على إهتمامكم وأفكاركم ومقترحاتكم والتي لآ تصدر إلآ من مسؤول ذو خبرة كبيرة عاليةُ وراقيةُ في المجال الأمني ”
تحياتي وإحترامي سعادة آللواء “