الوقوف عند الإدارات الحكومية حق للمواطن أم للموظف
اللواء : محمد سعيد الحارثي*
زودني صديق بصورة إيصال عليه شعار أمانة العاصمة المقدسة تضمن استيفاء مبلغ 346ريالاً رسم مخالفة حجز مركبة وأجرة سحب + ضريبة وهو إجراء يبدو أنه متبع من قبل كل الأمانات للمواقف وهو أمر مرحب به بشرط أن تكون سلبيات التطبيق في أدناها وأن تتحقق العدالة وأن يكبح جماح المقاول وممثليه في عملية الضبط فالهدف الإصلاح وتسهيل المرور وليس الجباية أو إثارة التذمر فعدادات المواقف غامضة بالنسبة للبعض كما أنها كثيرة العطالة والوقت غير كافي للتسجيل وهي بالنسبة للبعض عملية معقدة ومن يفهم قلة لذلك فإنني اقترح بعضاً مما أراه حلولاً وأُضيف أسئلة وأفكاراً لما سبق وأشرت إليه في مقالي السابق عن المشكله تتمثل في الآتي:
1- إذا كانت الإدارات والمصالح الحكومية عبارة عن إدارات خدمية للمواطنين فلماذا يستأثر الموظفون بالمواقف فيها ويحرم منها المواطن
2- هل بالإمكان تخصيص المواقف داخل الإدارات الحكومية والمستشفيات للمواطنين ليتناوب عليها المراجعين بدلاً من حجزها لموظفي الإدارة طوال اليوم
3- تخصيصها للمواطنين يشجع الموظفين على استخدام النقل العام شريطة توفره وذلك بقيام وزارة النقل والإدارة العامة للمرور بإلغاء كثير من الاشتراطات التعجيزية التي تحول دون إمتلاك وتشغيل الحافلات الصغيرة كالهاي إس في النقل داخل الأحياء والسماح باستبدال حافلات الكوستر القديمة بأخرى جديدة سيسهم في استعمالها من المواطنين وخفض استهلاك الوقود والتلوث والزحام بدلاً من التوسع في سيارات الأجرة ذات السعة المحدودة والسعر العالي
4- هل يمكن استبدال عدادات المواقف بمراقبين مهمتهم التسجيل والتحصيل لتنظيم الوقوف كما يحدث في كثير من البلدان بدلاً من رصدهم المخالفات فقط
5- لماذا تتسابق الونشات في السحب من أماكن الوقوف لمن تأخر في التسجيل أو تجاوز الوقت فيه حتى انه يحدث بعض الأحيان عند عطل الجهاز أو إمتلاءه بالعملة أن يضيع وقت المواطن في البحث عن جهاز آخر يقبل مما يعرض سيارته للمخالفة أو السحب
6- طالما كان الوقوف في مكان مصرح به ولم يسدد فلم السحب والغرامة والضريبة وهو ماحدث لصاحبنا والأولى استبدال ذلك بمضاعفة الرسم أو تسجيل مخالفة إن كان ولابد
7- الأولى بالسحب من وقف بشكل خاطئ أو إعاقة الحركة
8- الأجهزة مبرمجة على العملة المعدنية وفئة عشرة ريال ومافوق ومن دفع لا يستطيع استرداد الباقي
9- حديثاً أُضيفت ضريبة القيمة المُضافة وبالعملة المعدنية والتي لا تتوفر في الغالب فلماذا لا تستقطع من رسم الموقف إما بتقليص الزمن أو خصمها من الرسم تسهيلاً للإجراء هل المطلوب أن يكون ربح المقاول 100%
10- ذكر لي بعض رجال المرور أنه تحت ضغط الرؤساء وطمعاً بالمكافأة يتسابقون في رصد وقوف أي مركبة اضطر سائقها للوقوف حتى وهو بداخلها لتناول أي شي أو إركابه لعائلة بتحرير مخالفة وحقيقة فإنني أرى أنه إذا كانت الأمانة هي من جهز المواقف فمن حقها تحصيل مايخصها من رسوم أما المخالفة والغرامة فهي من اختصاص المرور وهو من يقرر الإجراء وكيفيته ومن المناسب قيام إدارات المرور بضبط سلوك منسوبيها اعتماداً على مبدأ العدالة والإصلاح وليس التصيد والاهتمام بالعدد فذلك سيحقق لهم مكانة بين اخوانهم المواطنين والله من وراء القصد.
*مدير شرطة العاصمة المقدسة سابقاً
مقال الكاتب السابق
هل يعد الوقوف للتحميل والتنزيل موجباً للمخالفة أوللسحب أو بهما معاً
http://www.makkah-now.com/349634.html
(
(
التعليقات 14
14 pings
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
ابو عبدالرحمن
21/01/2018 في 9:46 م[3] رابط التعليق
كلام جميل وواقعي …..
اعجبتني مقولة ضغط الرؤوساء على الافراد لتسجيل المخالفات باكبر قدر ممكن حتى انهم يعطون حوافز لمن ياتي بغلة اكبر…. حقيقة تستوجب النظر فيها والوقوف عندها كثيرا
جزاك الله خيرا
عوض المالكي
21/01/2018 في 10:03 م[3] رابط التعليق
موضوع مهم ومشكلة شائعه!
نتمنى فعلاً أن تكون على مبدأ العدالة والإصلاح وليس التصيد والاهتمام بعدد تحرير المخالفات . ولكن للأسف مانراه في الغالب هو تسابق الونشات في السحب .
المصارير
21/01/2018 في 11:51 م[3] رابط التعليق
بيض الله وجهك ياسعادة اللواء رأيك وكلماتك من ذهب
راحل
22/01/2018 في 12:58 ص[3] رابط التعليق
رحم الله ام جابتك..
نعم الإبن البار لمكة المكرمة أبا هاني
يعلم الله انك وفيت وكفيت
وانت مسئول!!
واليوم وانت تشاركنا همومنا في تفاصيل يومية نعيشها في هذا البلد الحرام وغيره من شوارع بلادنا من أقصاها لأقصاها
وإن شاالله تلقاه يوم لا ينفع إلا وجهه الكريم جل في علاه
رجل المواقف
22/01/2018 في 1:37 ص[3] رابط التعليق
سعادة اللواء
الوطن حق للجميع وإرهاق المواطنين بجبايات دون ضوابط واشتراطات فيه مضرة كبيرة فجميل ان تكون في المواقف العامة وقت معين وزمن محدد بلا اجرة كساعة مثلا مجانية وما يتبعها يكون بأجر رمزي لا يتجاوز الريال في الساعة التالية فهناك الكثير من الدوائر الحكومية المستأجرة لا تكون بها مواقف كافية مما يضطر المواطن للتجاوز في أماكن اخرى وخاصة عندما تكون الدائرة بين بيوت المواطنين او في الأحياء السكنية
إشاراتك هادفة وتوجيهاتك محل العناية فأنت صاحب خبرة طويلة في مجال الأمن العام ..نسأل الله ان ينفع بقلمك وتصل توجيهاتك للمسؤول ويتقبلهابصدر رحب
أحمد عبدالله
22/01/2018 في 6:43 ص[3] رابط التعليق
فعلا المواطن يعاني عند مراجعة الإدارات الحكومية وان شاء الله يتم الأخذ بالحلول التي ذكرتها عاجلا
ياسر
22/01/2018 في 11:16 ص[3] رابط التعليق
كلام أكثر من رائع وفي محله
عبدالرحمن سراج منشي
23/01/2018 في 11:16 م[3] رابط التعليق
اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا . فالظلم ظلمات يوم القيامة . فهل من متّعظ .
غيث جوهرجي
24/01/2018 في 12:29 م[3] رابط التعليق
اوويدكم الرى سعاده اللواء
فعلا مشكله مواقف المواطنين في معظم الجهات الحكومية
لابد من اتخاذ اجراء مناسب وبأسرع وقت
أبو عبدالله
24/01/2018 في 4:44 م[3] رابط التعليق
المعاناة الاخرى ان اصحاب المحلات سواء علي الشوارع العامه او داخل المجمعات التجاريه كل محل فيه ثلاث اشخاص بسياراتهم والكل واقف امام محلاته والعميل لايجد موقف الا مزدوج وبالتالي يعاقب بمخالفه فلو تركت المواقف للعميل فهو اولي
أبو وليد
24/01/2018 في 4:51 م[3] رابط التعليق
احسنت ابا هاني ووفيت بيض الله وجهك وضعت النقاط على الحروف. انا قبل اسبوع وفي مقابر المعلاه نزلت من سيارتي لحضور دفن احد جماعتي وتركت السايق في السياره يبحث عن موقف وفعلا وقف في المواقف المخصصه وكانت المكنه عطلانه واخذ السايق قسيمه من العامل الموجود بالمكان مبلغ 150 ريال
أبو أصيل بابكور
30/01/2018 في 6:46 ص[3] رابط التعليق
جزاكم الله خيرا ونفع بكم البلاد والعباد
نواف الكاشري الفهمي
30/01/2018 في 2:01 م[3] رابط التعليق
سلمت أناملك أستاذي الفاضل
وجزاك الله كل خير وإن شاء الله يتم إعادة النظر في الوضع
خالد الشريف
12/02/2018 في 5:05 م[3] رابط التعليق
جزاك الله خيرا وكتب اجركم
هذا مانحتاجه من كتابات لإصلاح الخدمات.