بترخيص من وزارة الثقافة والإعلام

«

»

وزير العدل: عهد الملك سلمان .. ازدهار وتقدم في الأصعدة كافة

طباعة مقالة

  0 147  

وزير العدل: عهد الملك سلمان .. ازدهار وتقدم في الأصعدة كافة





مكة الآن :

رفع معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله، ولجميع المواطنين، بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي قائد المسيرة المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.

وأكد د. الصمعاني في كلمته بهذه المناسبة، أن عهد خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد، شهد العديد من النقلات النوعية والخطوات الجبارة  في مسيرة الوطن، من مشاريع وقرارات اتّخذها – أيده الله –، وأسست لمرحلة مزدهرة، سمتها الأبرز، تحقيق رفاهية المواطن، وتعزيز تنمية الوطن، وضمان الأمان والعدالة الاجتماعية، واستدامة الاقتصاد الوطني، وبناء مستقبل مشرق لأبناء المملكة العربية السعودية.

وأردف معاليه قائلاً :” وكان أبرز وأهم تلك الرؤى والتوجهات الناجحة إطلاق رؤية المملكة 2030، وبرامجها التنفيذية المتنوعة التي وضعت خارطة طريق الدولة في تحقيق الإصلاح والتصحيح عبر ثلاثة محاور مهمة غطت مختلف  شؤون الدولة والأفراد وهي: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، والتي بدأ أثرها القريب يظهر عبر عدة برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية طُبقت خلال الفترة الماضية لمسها وعاشها الجميع داخلياً وخارجياً فكان تقدم المملكة في مؤشرات دولية وفق تقرير مجموعة البنك الدولي الذي صنّف المملكة من بين أفضل 20 بلدًا إصلاحيًا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين، وهو بلا شك انعكاس مباشر، وثمرة عظمى لبرامج ومستهدفات الإصلاحات التي تضمنتها رؤية المملكة 2030.

وقال معاليه: إن هذا العهد الميمون شهد محاربةّ غير مسبوقة للفساد بدأت من الأعلى؛ تأكيداً منه – حفظه الله – بأنه لا حصانة لفاسد كائنًا من كان، وأن هذه الآفة تمثل خطورة كبيرة، لما فيها من تعطيل لنماء الوطن وتقويض لأركانه، ومكوناته الاجتماعية، فمكافحة الفساد هي الركيزة الأساسية لأي تطوير وتصحيح وتقويم لأوضاع الدولة، وهي أهم أولوية تُنتهج لتحقيق تنمية الوطن، في المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة؛ لذلك جاء الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، -حفظه الله-، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، -وفقه الله-، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والذي جسّد أقوى دعائم مكافحة الفساد، ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم، ومستبيحي الأموال العامة.

وأضاف معاليه: “وفيما يتعلق بالمرفق العدلي فمنذ تولى خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم حظي هذا المرفق بدعم واهتمام كبيرين، وشهد نقلة نوعية وتطورات إيجابية ملموسة”.

وأوضح معالي وزير العدل أن الوزارة وضعت العديد من الأهداف الاستراتيجية لدعم تحقيق العدالة الناجزة، ورفع جودة الخدمات المقدمة من الوزارة وقطاعاتها؛ حيث عملت الوزارة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، على إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات، لاختصار إجراءات التقاضي، وتحقيق سرعة الفصل في القضايا، والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتعزيز الأمن العقاري، ورفع كفاءة التوثيق العدلي، والمساهمة في رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، وتحقيق التميز المؤسسي، وتقليص فترة التنفيذ، وإعادة هيكلة وهندسة إجراءات أعمال قطاعي القضاء، والتوثيق، ومحاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وتمكين المرأة من حقوقها كافة التي كفلتها الأنظمة والتعليمات المعنية، بالإضافة لإتاحة الفرصة لعمل المرأة في المرفق العدلي، وتقديم اسهاماتها المتميزة في هذا المرفق، ومراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية والتنظيمات لتحديثها وتطويرها.

كما شهد عهد خادم الحرمين الشريفين افتتاح المحاكم التجارية المتخصصة والتي باشرت أعمالها بمرجعيتها إلى القضاء العام مطلع العام الهجري الجاري، بافتتاح 3 محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام، بالإضافة إلى دوائر تجارية متخصصة في مختلف مدن المملكة ودوائر استئناف تجارية.

و دعا د.الصمعاني في ختام حديثه المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين، والأمة الإسلامية جمعاء.

 

حققت المملكة خلال السنوات الثلاث الأخيرة العديد من التطورات الواسعة والمنجزات غير المسبوقة على الصعيدين المحلي والدولي، شملت  قطاعات المرفق العدلي كافة ، وذلك بدعم سخي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان _ حفظهما الله_.

وقد جاءت تلك التحولات بالانسجام مع رؤية المملكة 2030، حيث تركزت رؤى وتوجهات الوزارة على تقديم خدمات عدلية رائدة، بكفاءة مشهودة، وشفافية عالية، في وقت أقل، وفقاً للأحكام الشرعية والأنظمة المرعية، عبر نظمٍ وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة، كان أبرزها:

 

27 مشروعًا تطويريًا للمحاكم وصعود يرفع مؤشر الإنجاز

شهدت المحاكم صعودًا إيجابيًا غير مسبوق ، حيث بلغت الأحكام الصادرة عنها خلال الثلاث سنوات 1.6 مليون حكمًا، واعتمدت وزارة العدل في هذا السياق 27 مشروعًا داعمًا وتطويريًا للمحاكم، منها مشروع إعادة تصنيف الدعاوى والمنازعات التي تنظرها المحاكم، إضافة إلى بعض المشاريع التي تهدف للحد من تدفق الدعاوى، كمشروع الإسناد القضائي، ومشروع الخدمات الشاملة ومشروع تطوير الدوائر القضائية إداريًا وغيرها.

كما أطلقت الوزارة خدمة الرسائل النصية التي تغني المستفيد عن الزيارات المتكررة  للمحكمة وتبقيه على اطلاع بمسار طلباته بالكامل.

 

22 مبادرة جوهرية لقضاء التنفيذ

من خلال 22 مبادرة من المبادرات القضائية والعدلية، وفرت وزارة العدل حلولاً ذكية ومبتكرة لآليات تنفيذ الأحكام القضائية. وتبلورت تلك النقلة لمحاكم التنفيذ حول الإجراءات التنفيذية المقننة والمحددة بمدد زمنية معينة، وتطوير آلياتها وتطويعها تقنيًا.

فقامت الوزارة بمدّ جسور التقنية مع عدد من الجهات لتشكيل حلقة وصل بين محاكم التنفيذ بالمملكة وتلك الجهات؛ لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل عاجل، للتضييق على المماطلين، ولثني كل من أراد التلاعب أو عدم الوفاء بحقوق وأموال الناس بغير وجه حق.

حيث نجحت في تقليص فترة التنفيذ، عن طريق إطلاق مبادرة السداد الإلكتروني، وتفعيل الربط الإلكتروني مع 19 جهة، كما تعمل الوزارة على إطلاق مبادرة إنسانية تخدم الأسرة وهي مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة.

 

444 مليارًا مستعادة خلال 3 سنوات

استقبلت محاكم التنفيذ خلال 3 سنوات أكثر من 920 ألف طلب تنفيذي لاستعادة ما يزيد عن 444 مليارًا، فيما أقر معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعديل عددٍ من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تهدف إلى منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوّة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.

 

محكمة بلا ورق: كل الإجراءات بضغطة زر

جاء مشروع “محكمة بلا ورق” ليلغي التقديم الورقي ويختصر إجراءات محاكم التنفيذ بنسبة 70٪، ويكتفي بتقديم الطلبات وتنفيذها إلكترونياً، وذلك بعد أن تمّ ربط محاكم التنفيذ بـ19 جهة حكومية، إذ مكن هذا الربط للمحاكم تقديم نحو 60 خدمة إلكترونية للمستفيدين بضغطة  زر.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى التفاعل والتواصل بين محكمة التنفيذ ومقدم طلب التنفيذ إلكترونياً  دون مراجعة المحكمة  وإتمام جميع تعاملاته وإجراءاته إلكترونياً، كما يهدف إلى إتمام إجراءات التنفيذ وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ وإرسالها للجهات المعنية واستلام الرد إلكترونيا.

وتمتد أهداف المشروع لتصل إلى مساهمته في رفع كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها.

 

المحاكم التجارية: نقلة في مسيرة القضاء

تعزيزًا لبيئة قطاع الأعمال، وتشجيعًا وتحفيزًا للاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية، افتتح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني 3 محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام، بالإضافة إلى دوائر تجارية متخصصة في مختلف مدن المملكة ودوائر استئناف تجارية، وقد باشرت أعمالها بمرجعيتها إلى القضاء العام مطلع العام الهجري الجاري.

 

8 ملايين عملية توثيقية منفذة

استغلت وزارة العدل التقنيات الحديثة في تيسير إجراءاتها، وتعزيز الأمن العقاري وتسريع إجراءات نقل الملكية العقارية ورفع كفاءة التوثيق العدلي. وذلك بحصر جميع الإجراءات في وكالة  الوزارة لتوثيقها وهندستها ونمذجتها لاختصار الوقت والجهد وجودة العمل وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات نظر دعاوى التركات وقسمة الأموال المشتركة وتصفية الشركات والمساهمات.

ونفذت كتابات العدل خلال السنوات الثلاث الماضية قرابة الـ8 ملايين عملية منها وكالات صادرة أو عمليات على العقارات أو تصديق للوثائق.

ومن أجل تطوير قطاع التوثيق أعلن معالي وزير العدل بدء مرحلة إشراك القطاع الخاص في عملية التوثيق، إذ أصبح بإمكان الأفراد والمؤسسات والشركات الاستفادة من خدمات الموثقين خارج أوقات الدوام الرسمي.

وفي ظل مبادرات وزارة العدل المتعدّدة ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020م والمنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 م، دشّنت وزارة العدل، مطلع ربيع الأول 1439هـ مبادرة كتابات العدل المتنقلة، لتمكين المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصّة وموقوفي دور الملاحظة من الحصول على خدمات التوثيق في أماكنهم، بالإضافة إلى إطلاق ذات المبادرة في الحد الجنوبي لخدمة الجنود البواسل المرابطين على الحدود.

 

من 60 يومًا إلى يوم واحد

قلصت الوزارة مدة الإجراءات في كتابات العدل، من 60 يومًا إلى يوم واحد، واختصرت إجراءات استخراج صك بدل مفقود من 7 إجراءات إلى 3 إجراءات فقط.

كما اعتمدت الوزارة النقل الفوري لملكية العقارات من البائع إلى المشتري بمجرد إتمام عملية البيع مباشرة.

 

محاربة الفساد بإلغاء صكوك غير نظامية

ألغت وزارة العدل صكوك لأراضي استخرجت بطرق غير نظامية وبغير وجه حق، وقد بلغ إجمالي المساحات الملغاة خلال العامين الماضيين نحو 600 مليون متر مربع.

 

بعد 86 مساهمة متعثرة، حقوق المتضررين تعود

تمكنت وزارة العدل ممثلة بدائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، من إنهاء 86 قضية لمساهمات عقارية متعثرة، حيث بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 71 مليون متر مربع، منذ انطلاق أعمال الدائرة في الثالث من رجب لعام 1437هـ.

 

التحول الرقمي: قفزة تاريخية وتقدم قياسي

في ظل الثورة التقنية الهائلة التي يشهدها العالم؛ أطلقت وزارة العدل 24 مبادرة تأتي في مسار التحول الرقمي.

فلم تعد التقنية خياراً بل أصبحت مساراً حتمياً للوزارة والتي أتاحت تنفيذ الأعمال بسهولة وموثوقية عالية لجميع الأطراف.

وتتماشى عملية التحول الرقمي مع تحقيق أولويات برنامج التحول الوطني 2020 وأهداف رؤية المملكة 2030. وقد حققت الوزارة تقدمًا قياسيًا فحصلت للمرة الأولى على نسبة إنجاز مرتفعة لم تصل إليها منذ بداية إصدار تقارير قياس للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، إذ بلغت نسبة إنجازها 90.94% في مرحلة التميز والتحسين.

 

ناجز نافذة السهولة والخصوصية المعلوماتية

تعتزم الوزارة إطلاق بوابة “ناجز” الإلكترونية رسمياً للتواصل الموحد والفعّال مع وزارة العدل، وتمنح البوابة سجلاً عدليا لمستخدميها بحيث توضح التعاملات كافة التي تربط المستفيد بالوزارة منذ أول زيارة للمستفيد، بحيث يضم سجله العدلي الوكالات الصادرة كافة وتحمل اسمه أو القضايا التي يكون طرفاً فيها.

وتتوج بوابة ناجز المبادرات التي أطلقتها وزارة العدل لإتمام الإجراءات القضائية والإدارية، وتطوير الخدمات الإلكترونية  ومراعاة السهولة والبساطة مع تحقيق الأمن المعلوماتي والخصوصية المعلوماتية للمستفيد من تلك الخدمات.

 

رضا المستفيد: أولوية المبادرات في المحاكم

لقياس رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية والوقت المنجز في العمل وحسن التعامل في المحاكم وكتابات العدل، أعلنت الوزارة خلال العام الماضي 1438هـ إطلاق مبادرة ” قيم”، كما تم إطلاق “خدمة التواصل العدلي” عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتستهدف الوزارة نقل مستوى التفاعل مع المستفيدين إلى التواصل المباشر والفعّال لخدمتهم؛ حيث تعمل الوزارة أيضًا على إطلاق مركز للاتصال الموحد.

 

المرأة تصنع تاريخها للمرة الأولى في المحاكم السعودية

للمرة الأولى في تاريخ الوزارة أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني عن فتح 5 مجالات لعمل المرأة داخل الوزارة، وذلك للعمل في وحدات الإرشاد، وإدارة الإحالات والمواعيد، والدعم الفني والتقني، وإدارة صحائف الدعوى، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى استحداث أقسام تختص باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها.

 

إنجازات دولية ومنافسات عالمية

حققت المملكة تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018، وفق تقرير مجموعة البنك الدولي، الذي صنّف المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين.

كما كرمت الأمم المتحدة وزارة العدل في مناسبة دولية في جنيف نظير حصولها على أكثر الأصوات في فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك لمبادرتها في خدمات التنفيذ الإلكتروني في مشروع “محكمة بلا ورق”، وتجسيدها للتحول الرقمي في خدماتها العدلية.

 

ذكاء الأعمال: بوابة التطوير والشفافية

دشن معالي وزير العدل د. وليد الصمعاني، البوابة الإلكترونية لمركز ذكاء الأعمال والتي تعنى بجمع وتخزين وتحويل البيانات إلى معلومات وتطوير المؤشرات القضائية الإلكترونية واستخراج النتائج، بما يضمن متابعة إنجاز الأعمال للمرافق العدلية كافة إلكترونياً.

كما اعتمدت الوزارة نشر التقرير البياني الشهري عن أعمال المحاكم وكتابات العدل لتعزيز الشفافية وتوفير مصدر موثوق للمعلومات.

 

صندوق النفقة: لفتة إنسانية سامية

يعنى الصندوق بصرف النفقة على بعض المستفيدين الذين صدرت لهم أحكام قضائية باستحقاقها وتعذر تنفيذها، أو الذين ما زالت مطالباتهم بها منظورة أمام المحاكم، ويمثل نقلة نوعية في المبادرات الإنسانية والاجتماعية والتي تسهم في تخفيف العبء على بعض الفئات المحتاجة خصوصاً النساء اللاتي تأخر صرف النفقة لهن ولأبنائهن، حيث سيكون الصندوق السند لهن في الصرف دون تأخير أو مماطلة.

 

دبلوم المحاماة: مستقبل الكوادر الوطنية المشرق

وجدت مبادرة دبلوم المحاماة ترحيبًا خاصًا من المهتمين، وهو دبلوم ينتهي بمنح المتدربين والمتدربات رخصة المحاماة، حيث يركز على إعداد المحامين علمياً وعملياً ويهدف إلى سد حاجة السوق السعودي من الكوادر الوطنية المؤهلة في مهنة المحاماة.

 

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.makkah-now.com/363976.html

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

حساب التويتر
وسيط مكة الآن
تطبيق مكة الآن