بترخيص من وزارة الثقافة والإعلام

«

»

تقرير الطلاق لوزارة العدل 

طباعة مقالة

  0 1194  

تقرير الطلاق لوزارة العدل 





تقرير الطلاق لوزارة العدل 
عبدالرحمن حسن جان

تصدر وزارة العدل السعودية في موقعها الرسمي على الويب سايت تقريرا احصائيا شهريا لعقود النكاح وصكوك الطلاق الصادرة في المحاكم في مناطق المملكة وكان أخر تقرير أصدرته الوزارة لشهر صفر/ ١٤٣٩ هج وقد تبين في هذا التقرير أن إجمالي عقود النكاح في هذا الشهر بلغت 10000 آلاف عقد نكاح تقريبا وفي المقابل بلغ إجمالي صكوك الطلاق في الشهر نفسه 5000 آلاف صك طلاق تقريبا ، وهذا ما سنناقشه في هذا المقال عن ظاهرة الطلاق وارتفاعها فبالتأكيد كما ورد في التقرير أن حجم الطلاق كبير وظاهر للعيان بوضوح والأمر ملفت للنظر ومقلق ويدعو للاهتمام به وإيجاد الحلول والتوصيات للحد من هذه الظاهرة المخيفة .

كما ورد في ذات التقرير حجم إجمالي عقود النكاح وصكوك الطلاق الصادرة لفترة الأثنى عشر شهر الماضية وقد اتضح أيضا تقارب الأعداد في جميع تلك الشهور كما جاء في شهر صفر المشار إليه أعلاه .

إن هذا التقرير الاحصائي أورد احصائيات مبهمة قد تكون مفيدة للوزارة نفسها للوقوف على تقاريرها الشهرية والسنوية وهكذا ، وقد يستفيد منها الباحثين استفادة محدودة ولكنها في تصوري غير مفيدة البته للعوام الذين يتوقعون عندما يرتادوا موقع وزارة العدل الالكتروني ليس الاطلاع على حجم المشكلة فقط وإنما يرغبون التعرف على الأسباب الواقعية للطلاق في المجتمع السعودي من واقع سجلات الوزارة بل والتعرف أيضا على أسباب الطلاق في كل منطقة من مناطق المملكة على حدى ذلك لأن الأسباب قد تكون مختلفة في تلك المناطق وأيضا قد تكون مختلفة من مجتمع لآخر ومن دولة لأخرى .

والسؤال الذي يطرح نفسه هل تهتم الوزارة ممثلة في المحاكم ومن خلال أقسامها المختصة التي المتوقع منها إجراء والبحوث و الدراسات للتعرف على أسباب الطلاق من خلال سجل الوقائع اليومية ، أو ما يسمى في طرق البحث الاجتماعي بتحليل المضمون ، واعتقد أن الوزارة تهتم بهذا الموضوع وقد يكون يوجد لديهم سجل تدون فيه أسباب الطلاق لكل حالة طلاق وربما يوجد لديهم أيضا احصائيات لتلك الأسباب ولكن إن كان فعلا يوجد ذلك لماذا لم تعلنه الوزارة للعامه في تقريرها الشهري كتوعية ووقاية لتجنيب المتزوجين من أفراد المجتمع من الوقوع فيها ، نحن حقيقة نحتاج للتعرف على الأسباب الواقعية من جهة معتمدة تعنى بقضايا الطلاق كمحاكم الأحوال الشخصية ووزارة العدل ومن واقع مجتمعنا السعودي وليس من جانب تنظيري يتطرق للأسباب من واقع مجتمع أخر مختلف ومغاير لمجتمعنا في الثقافة و العادات والتقاليد فما قد تكون أسبابا في مجتمع (س) قد لا تكون أسبابا في مجتمع (ص) .

قد يقول قائل أن هناك العديد من بحوث الدكتوراة والماجستير قد درست ظاهرة الطلاق وأسبابها وعلاجها وقد طبقت على المجتمع السعودي ولكن للأسف الشديد كما جرت العادة أن تحفظ هذه البحوث العلمية في رفوف المكتبات الجامعية وتكون بعيدة عن العامة ، ولا اخفيكم أني قبل كتابة مقالي هذا قد بحثت في محرك البحث جوجل عن أسباب الطلاق فحصلت على عدة أسباب من وجهة نظر مختصين قد تكون مصادر معلوماتهم من جانب تنظيري ومن مراجع أجنبية أو عربية ، لذلك أرى أنها فرصة سانحة أن تضمن وزارة العدل في تقريرها الشهري تقرير بياني كمي وكيفي عن أسباب الطلاق في السعودية .

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.makkah-now.com/363862.html

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

حساب التويتر
وسيط مكة الآن
تطبيق مكة الآن