بترخيص من وزارة الثقافة والإعلام

«

»

لا توقيف بدون سند نظامي

طباعة مقالة

  3 3060  

لا توقيف بدون سند نظامي





لا توقيف بدون سند نظامي

خالد محمد الحسيني*

 

• الصحف المحلية نشرت اليوم خبراً يعد من اقوى الأخبار المحلية نقلاً عن النائب العام الشيخ سعود المعجب وجاء في الخبر” توعد ” النائب العام بعقوبات تأديبية لكل من يوقف مواطنًا أو مقيمًا دون مستند نظامي.
الخبر تضمن الإشارة لمواد نظامية وعقوبات في حق المتجاوز، وحقيقة كان المعمول به إلى ماقبل تسمية هيئة التحقيق والادعاء العام “النيابة العامة” التوقيف في بعض القضايا العادية إما لتقدير شخصي من المحقق أو عدم وضوح في نص النظام والتطبيق، لكن بحديث النائب العام أصبح واضحًا متى يتم التوقيف.
هذا الأمر يجعلني أتوجه للنائب العام بطلب ايقاف وضع القيد “الكلبشة” سواء في الأيدي أو الأرجل عند نقل المتهم للنيابة العامة بحجة عدم الهروب، رغم أن القضية لا تستوجب القيد حسب نص النظام.
وقد سبق لي أن كتبت أكثر من مقال عن ” الكلبشة ” إلا أن المشكلة لازالت قائمة بل تعد أمر معروف في مراكز الشرطة في أغلب القضايا، وهو مايعود على المتهم بالمذلة وإلحاق الإهانة الغير مبررة، ولا أعرف سببًا واحدًا استند عليه رجال الشرطة في تقييد المتهم، مع علمنا بأهميته في القضايا الكبيرة، ومنها ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية
الذي يعد من أفضل الأنظمة التي كفلت تنظيم الحقوق للناس والتوقيف في الجرائم الكبيرة أو استوجبت مصلحة التحقيق التوقيف والتي يطبقها المحقق بتوفر الدلائل الكافية.
وأجد أن من الواجب الإشارة الى أمر هام وهو ما يتردد من الناس إما نقلاً ممن راجعوا “النيابة” في عهدها السابق، أو من أصحاب قضايا مختلفة لا نعرف ماهي من وجود بعض المحققين الذين لا يحسنون التعامل مع المتهم، اعتمادًا على نوعية الاتهام، أو حداثة تجربة المحقق، وهو ما يرفضه النظام بعدم إلحاق الأذى النفسي بالمتهم. وأعرف أنها حالات فردية تحدث من قلة من العدد الكبير الذي لاشك أن من بينهم من يسعى لضمان حق المتهم دون إخلال بقواعد النظام، وقبل ذلك ضرورة التعامل المتفق مع انسانية المتهم.
يحدونا التفائل بأننا سوف نشهد بتوفيق الله مستقبلاً يحمل في طياته الكثير من تطور آلية القبض والتحقيق خاصة مع وجود إدارة عليا وجهات تسعى لأن ينطلق التعامل من خلال الشريعة الإسلامية التي ضمنت حقوق الفرد والمجتمع، وهو ماسيتم تحقيقه مع صدور أمر الملك بإنشاء “أمن الدولة” التي تعد مفصلاً هامًا في العمل الأمني والاجتماعي.
قرارات الخير أسعدت الناس، والمستقبل يحمل المزيد بتوفيق الله.

* تربوي وإعلامي

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.makkah-now.com/334475.html

3 التعليقات

  1. د/خالد مدني

    يارب يكون افراد النيابة العامه على قدر هذه المسؤولية التي هي أمانة في أعناقهم يُسألون عنها يوم القيامة ولايضرون أحد بما وكِل لهم.

  2. حامد بن عبدالله الثبيتي

    يارب يطبق هذا النظام بحذافيره ولا يكون له ثغرات أخرى…

  3. سند

    النظام يخدم الجميع
    👍

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

حساب التويتر
وسيط مكة الآن
تطبيق مكة الآن
التبرع بالدم
Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com