بترخيص من وزارة الثقافة والإعلام

«

»

الخدمة المدنية وما يجب أن تكون

طباعة مقالة

  0 410  

الخدمة المدنية وما يجب أن تكون





الخدمة المدنية وما يجب أن تكون
بقلم : أ- صالح العبد الرحمن التويجرى

نشرت بعض صحفنا اعتراف وزارة الخدمة المدنية بعجزها عن إحلال المواطنين محل الوافدين العاملين في أجهزة الدولة واشتكت من عدم تعاون بعضها بسعودة بعض الوظائف المشغولة بغير سعوديين مثل الجامعات والمؤسسات والهيئات العامة التي لا تملك الوزارة صلاحيات التوظيف على وظائفها، وشكت صعوبة الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين إضافة إلى عدم تمكين المواطن من مباشرة مهام وظيفته المرشح لها وطالبت الخدمة بإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات بالتقيد في خطط السعودة إلى آخر ما ورد بتلك الشكوى

حقيقة إن من يقرا هذا الخبر المؤلم بالفعل يتألم وينتقد تلك الدوائر التي لا تسعى إلى التوطين بمعنى أنها فاقدة الوطنية ومخالفة للأمر السامي الصادر عام 1434هـ الذي حرص بل وحرص على التوطين خاصة في الوظائف الحكومية وقد أكدت هيئة الرقابة والتحقيق تلك الشكوى حينما اتهمت ست دوائر حكومية بإهدار أكثر من 300 ألف وظيفة خاصة تلك الوظائف المنسوبة إلى وزارة الصحة والتعليم ولا شك أن وجود مثل هذا التقاعس فى أمر التوطين يخالف اتجاه ورغبة ولى الأمر حفظه الله ومن هنا أقول يجب إخضاع جميع الجامعات والهيئات المؤسسات العامة والإدارات الحكومية إلى أنظمة وزارة الخدمة المدنية فما الذي يخرجها عن إطار سلطة وزارة الخدمة المدنية خاصة وان الجامعات أصبحت تحت لواء وزارة التعليم ومن الواجب أن تعطى وزارة الخدمة صلاحية واسعة من حيث الإعلان والتعين في الوظائف الحكومية على اختلاف مواقعها وأن يكون من صلاحيات الوزارة أن تعطى الوزارات والإدارات والجامعات والمؤسسات العامة فرصة شهرين بعد صدور كل ميزانية لتتم إجراءات الترقيات المستحقة أو التعيينات المباشرة التي تكون ضمن صلاحيتها بعد ذلك وخلال الشهر الثالث ترفع جميع تلك الدوائر بيانات بالوظائف الشاغرة وشروط التعيين عليها او المؤهلات المطلوبة لشغلها لوزارة الخدمة المدنية لتتولى تلك الوزارة التعيين المباشر والإعلان عن تلك الوظائف لشغلها بمواطنين فبهذه الطريقة نضمن شغل جميع وظائف الميزانية ونضمن تمام التوطين أما ما تحدثت عنه الوزارة من ندرة الكفاءات السعودية فى بعض التخصصات فالحل فتح معاهد لتلبى تلك التخصصات فما الذي يمنع من هذا ؟ ولعل مجلس الشورى الموقر يدرس ويبدى الرأي السديد تجاه ما أوضحته أنفا من اجل المصلحة العامة وتنفيذا لتوجهات ولى الامر حفظه الله وان يستعرض شكوى وزارة الخدمة كاملا لأهميتها وبالله التوفيق

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.makkah-now.com/253229.html

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

حساب التويتر
وسيط مكة الآن
تطبيق مكة الآن
Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com