بترخيص من وزارة الثقافة والإعلام

«

»

رفع مشروع هيئة المقاولين إلى الخبراء لاعتماده

طباعة مقالة

  0 270  

رفع مشروع هيئة المقاولين إلى الخبراء لاعتماده





مكة الآن - متابعات:-

علمـــت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة رفعت مشروع التنظيم الخاص بهيئة المقاولين إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، حيث يجري الآن مناقشة التنظيم تمهيدا للموافقة عليه.

وقال المهندس عبدالحكيم السحلي؛ عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، إن تأسيس الهيئة دخل مراحله الأخيرة، حيث تعكف الوزارة حاليا على تشكيل مجلس إدارة للهيئة وإعداد اللائحة الداخلية لها.

وحول دور هيئة المقاولين قال، إنه سيكون لتنظيم السوق والربط بين الجهات الحكومية والمقاولين.

وأكد أهمية النظر في نظام المستخلصات للمقاول ونظام التأشيرات، مستدركا أنه “إذا كانت وزارة العمل قد اهتمت بالعمال ووضعت نظام لحماية الأجور وفرضت 2400 ريال رسوم فجأة، فعليها أن تنظر أيضا إلى حق المقاول، بعدم تأخير تأشيرات المقاولين أربعة أشهر بعد ترسية المشروع، لأن هذا الوقت يُحسب على المقاول ضمن وقت العمل المخصص للمشروع”.

واعتبر أن دمج المقاولين في شركة واحدة، أمر غير ممكن، لأن المقاولين تتباين درجاتهم وتخصصاتهم، حيث يوجد مختصون بالطرق وآخرون بالمشاريع والمباني وهكذا.

ونوه السحلي إلى وجود أسباب لتعثر المشاريع، أولها خلال مرحلة إعداد الوثائق بحيث تكون غير دقيقة ومترابطة أو غير محدثة علاوة على وجود خلل في جداول الكميات والملاحق، تليها مرحلة الطرح والترسية، بالتعديلات المتأخرة على وثائق المنافسة وتمديد فترة تقديم العطاء، ثم مرحلة التنفيذ بتغيير الموقع بعد فحص التربة واعتماد المواد والمستخلصات.

وتطرق إلى حلول مقترحة للتعثر، منها وجود مؤشر وطني لأسعار مواد البناء وألا تزيد نسبة الأسعار الاسترشادية عن 15 في المائة، علاوة على اعتماد مقارنة جداول الكميات المطروحة بجداول الكميات المنفذة، وتوفير عدد أكبر من النسخ وتحديد وقت محدد للرد على الاستفسارات، إلى جانب تمديد مدة المنافسة وفق التعديلات، وعدم تسليم الموقع قبل التأكد من فحص التربة ومطابقة التصميم الإنشائي لها، إلى جانب إلغاء نظام رفض تسلم الخطابات بين أطراف العقد، وعمل قائمة للموردين المعتمدين.

ورفض السحلي اعتبار المقاول هو السبب الوحيد لمشكلة التعثر، وقال، إن “المقاول يعد جزءا من المشكلة وليس كلها، وإذا أردنا القضاء على مشكلة التعثر يجب العمل مع جميع القطاعات المعنية في الدولة لتطبيق الأنظمة التي تمنع التعثر، وتعمل على تسليم المشاريع في وقتها”.

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.makkah-now.com/228023.html

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

حساب التويتر
وسيط مكة الآن
تطبيق مكة الآن
Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com