بترخيص من وزارة الثقافة والإعلام

«

»

«مجلس الغرف»: أعداد المتقدمين لحملات التوظيف لا تتجاوز نصف المطروح

طباعة مقالة

  0 282  

«مجلس الغرف»: أعداد المتقدمين لحملات التوظيف لا تتجاوز نصف المطروح





مكة الآن - متابعات:-

قال المهندس منصور الشثري؛ رئيس لجنة شؤون سوق العمل في مجلس الغرف السعودية، إن اللجنة رفعت إلى وزارة العمل، بتجاوب المنشآت مع قرار رفع نسب التوطين، وطرح فرص وظيفية لائقة بأعداد كبيرة في حملات توظيف تشرف عليها بعض الجهات المختصة، إلا أن أعداد المتقدمين لتلك الحملات لم تتجاوز نصف عدد الوظائف المطروحة، وهو ما جعل اللجنة تطالب بتأجيل تطبيق القرار حتى تتمكن المنشآت من استقطاب أكبر من الشباب الراغبين في العمل في القطاع الخاص.
وأضاف أن اللجنة تعكف على إعداد مقترح تعديل معايير الاستقدام في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبحث عن حلول عملية لظاهرة التسرب الوظيفي، لتقديمها إلى وزارة العمل بعد تظلم الكثير من المؤسسات بسبب القوانين الحالية.
وأشار إلى أن اللجنة ساعدت في تأجيل تطبيق المرحلة الثالثة من برنامج نطاقات، لأن تعديلات نظام العمل تتطلب وقتا حتى تتدرب عليها أقسام الموارد البشرية في المنشآت وتعديل بعض اللوائح بها.
وبين الشثري أن “سوق العمل سيكون مستعدا للمرحلة الثالثة من نطاقات، عندما يشاهد تدفق أعداد كافية من الشباب الجاد الراغب في العمل بالقطاع الخاص وليس كما هو الوضع الآن، لأن التطبيق مع قلة المتقدمين للوظائف سيتسبب في هبوط نطاق عدد كبير من المنشآت والمؤسسات ما لا يمكنها من الاستفادة من خدمات وزارة العمل”.
وحول ظاهرة تعثر المنشآت الصغيرة، أوضح الشثري أن هذه ظاهرة عالمية وما زالت موجودة، حيث تصل نسبة التعثر إلى 50 في المائة ببعض المنشآت في السنة الأولى لتشغيلها، مرجعا ذلك إلى التنافسية الشديدة فيما بينها، نتيجة كثرة أعدادها، علاوة على صعوبة الحصول على الأيدي العاملة ومنافسة العمالة التي تعمل لحسابها أو تحت غطاء التستر.
و أكد الشثري أنه لا يوجد حصر لعدد المنشآت التي تتقدم بتظلم للجنة سوق العمل، إلا أن أغلبية التظلمات تنحصر في تطبيق نظام حماية الأجور وطلبات تأشيرات الاستقدام.
وأضاف، أن هناك كثيرا من الشركات الكبيرة التي لم تتوافق مع نظام حماية الأجور رغم أنها تدفع الرواتب شهريا وبشكل منتظم مرجعا ذلك إلى تأخرها في تدريب منسوبيها على هذا النظام الحديث وعدم قدرة المصارف على استيعاب كل هذا الأعداد الضخمة من المنشآت والعمالة إلى جانب مشكلات الربط الإلكتروني بين وزارتي الداخلية والعمل، وهو ما أدى إلى إضافة بعض العمالة القديمة عن طريق الخطأ إلى سجلات بعض المنشآت.
وأشار الشثري إلى أن وزير العمل أبدى حرصه على عدم تضرر أي منشأة نتيجة استخدام الخدمات الإلكترونية، لافتاً إلى أنه كلف اللجنة ببحث تظلمات المنشآت التي ترد للجنة والتأكد من جديتها، وألا يكون التظلم ناتجا عن سوء فهم للتعليمات أو القرارات، مؤكداً أنه في حال ثبت للجنة التأكد من تضرر المنشأة يتم رفع التظلم لوزارة العمل للنظر فيه بشكل عاجل.

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.makkah-now.com/227291.html

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

حساب التويتر
وسيط مكة الآن
تطبيق مكة الآن
Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com